چگونگی حذف کد رشته محلهای مقطع کارشناسی در دانشگاهها / بررسی حذف رشته در کارگروههای استانی
تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۰۹۴۰۳
معاون آموزشی وزیر علوم از بررسی ۵ هزار کد رشته محل مقطع کارشناسی در کارگروههای استانی براساس دو شاخص شغل و متقاضی خبر داد.
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، قاسم عمو عابدیینی صبح امروز در حاشیه نشست خبری پنجمین اجلاس کرسیهای نظریه پردازی نقد و مناظره و نخستین اجلاس سرآمدان آموزشی که در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد، در جمع خبرنگاران درباره حذف یک هزار کد رشته محل گفت: در راستای بحث آمایش آموزش عالی ما باید به این نکته توجه داشته باشیم، وقتی رشتهای ایجاد میشود و جوانی وارد این رشته شده و تحصیل میکند باید توانمند باشد تا بتواند شغلهای موجود را اختیار کند این یک موضوع است و موضوع دوم اینکه آیا این رشته و شغل در جامعه وجود دارد؟ اگر وجود دارد تعداد فارغ التحصیلان ما به اندازهای هستند که آن را پوشش دهند یا اینکه تعداد آنها به حدی زیاد است که تعداد زیادی از آنها بیکار خواهند ماند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: این موضوع سال گذشته در راستای طرح تحول آموزش عالی بررسی شد و باید این دو موضوع را حل کنیم، بنابراین در راستای حل بخش اول باید، محتوای دروس اصلاح شود، بنابراین برنامه اصلاح یک هزار و ۵۰۰ برنامه درسی را در دستور کاری خود قرار دادیم که باید دو موضوع در آن حل شود، اولین موضوع مربوط به پیوست اشتغال است که در این بخش باید حوزه مهارتی تقویت شود، بنابراین دانشگاهها موظف هستند ۳ تا ۱۵ واحد درسی را به گونهای طراحی کنند که دانشجو کارورزی و کارآموزی داشته باشد و در برنامه هفتم توسعه نیز این موضوع را قرار دادیم.
معاون آموزشی وزیر علوم افزود: درباره محتوای دروس مورد نیاز صنعت نیز به دانشگاهها ابلاغ کردیم تا ۴۰ واحد را به محتوای مورد نیاز صنعت اختصاص دهند و بتوانند چیزی را تدریس کنند که مورد نیاز صنعت است، بخش دوم مربوط به اشتغال است. اشتغال رشته محلها از شهرستانها شروع میشود، به عنوان مثال یک رشته در شهرستانی مورد نیاز مردم است درصورتی که در شهرستان دیگری مورد نیاز مردم نیست، استانها با یکدیگر متفاوت هستند.
وی افزود: این مورد هم مورد مطالعه قرار گرفت که نیاز زیست بوم چیست و دوم، اینکه چه کسی شغل را اعلام میکند، بنابراین یک کارگروهی را در استانها تشکیل دادیم، آیین نامه آن این هفته ارسال خواهد شد و کارگروه با حضور روسای دانشگاههای اصلی ما و زیرنظامها به اضافه مدیران کل و مدیران صنایع و استاندار تشکیل میشود و این کارگروهها براساس آمایش، با دید باز با کد رشته محلها برخورد میکنند که در استانها چه رشتهای نیاز است.
وی ادامه داد: در دفترچه کنکور امسال در مقطع کارشناسی ارشد، بالای یک هزار کد رشته محل، براساس دو شاخص متقاضی و وجود شغل مشخص شدند تا کد رشته محلهایی که ۶۰ درصد فاقد شغل هستند، حذف شوند.
عمو عابدینی افزود: برنامه جدید ما طبق کارگروه مذکور در استان ها، مربوط به دوره کارشناسی است الان بررسی ما نشان داده است، حدود ۵ هزار کد رشته محل مقطع کارشناسی باید بررسی شود. هر استان باید برای خود آن را بررسی کرده و تشخیص دهد که آیا این کد رشته باید باشد یا خیر.
وی درباره اینکه از این ۵ هزار کد رشته محل مقطع کارشناسی چند درصد حذف خواهند شد گفت: این موضوع را نمیدانیم، زیرا به استانها بستگی دارد. کارگروههای استانی اعلام میکنند که چه رشتهای باشد و چه رشتهای حذف شود. تمام رشتهها برای راه اندازی از این پس باید دارای پیوست اشتغال باشند.
معاون آموزشی وزیر علوم افزود: اگر دانشگاهی بر وجود یک کد رشته محل اصرار دارد باید، اول مشخص کند کدام شرکت یا صنعت خواستار آن کد رشته محل است و اینکه باید قرارداد اینکه دانشجو توسط شرکت مذکور بورس میشود را ارائه کند و به دانشجو حقوق پرداخت کنند و بعد از فارغ التحصیلی این دانشجو را استخدام کنند، با این شاخصها رشته مذکور میتواند ادامه داشته باشد.
وی ادامه داد: امسال دانشگاهها با برخی از صنایع تفاهم نامه همکاری داشته و بالای ۵۰۰ و یا هزار کد رشته محل در دفترچه کنکور خواهد آمد که بورسیه بخش خصوصی خواهند بود، دانشجو میتواند مشاهده کند و این حق متقاضی است که ببیند بورسیه نیز وجود دارد.
عموعابدینی اظهار داشت:، ولی اساس این است دانشجو پس از فارغ التحصیلی در گرفتن شغل توانمند باشد، چرا برخی فکر میکنند وزارت علوم باید شغل ایجاد کند، این فکر اشتباه است وزارت علوم باید فردی را تربیت کند که مهارت داشته باشد که بتواند شغل را بگیرد، ایجاد شغل وظیفه کل جامعه است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: معاون آموزشی وزارت علوم هزار کد رشته محل مقطع کارشناسی رشته محل ها دانشگاه ها کارگروه ها مورد نیاز استان ها رشته ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۰۹۴۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عملکرد دستگاهها در اجرای اعتبارسنجی هماهنگ بانکی بررسی شد
به گزارش «نماینده»، علی خضریان در توضیح نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی که با موضوع عملکرد دستگاههای حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری تحت عنوان سامانه اعتبارسنجی برگزار شد، به خبرنگاران گفت: اجرای اعتبارسنجی منسجم و هماهنگ بانکی برای تحقق عدالت تسهیلات دهی، موضوعی است که تحت عنوان قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی تصویب شد و طبق آن دولت مکلف است با ایجاد مؤسسات رتبهبندی و اعتبارسنجی مشتریان در زمینه اعتبارسنجی، زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی را فراهم کند.
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس افزود: ر اساس این قانون، آییننامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیأت دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه شکل گرفت. همچنین شورای سنجش اعتبار برای نظارت بر فعالیت شرکت تشکیل شد. این شرکت وظیفه داشت اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمعآوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس یادآور شد: پس از گذشت سالها، به تدریج اطلاعات تسهیلات بانکی افراد در سامانه این شرکت تجمیع شد و بر اساس آن، یک نمره اعتباری از A تا E به افراد حقیقی و حقوقی اختصاص یافت. اطلاعات این سامانه محدود به سوابق عملکرد افرادی بود که سابقه دریافت تسهیلات بانکی را داشتند و معیارهای آن نیز عمدتاً به همان اطلاعات تسهیلات بانکی محدود بود و اکتفای صرف به اطلاعات تسهیلات بانکی برای تعیین نمره اعتباری، نمیتوانست انعکاس صحیحی از عملکرد افراد نسبت به تعهدات مالی خود باشد.
خضریان با بیان اینکه در شرایط کنونی اصلیترین سنگ پیش روی اجرایی شدن این موضوع عدم ارائه اطلاعات از سوی دستگاهها است، افزود: در جلسه کمیسیون اصل نود از دستگاههایی که همکاری قابل قبولی برای ارائه اطلاعات به پایگاه داده اعتباری انجام دادند، قدردانی شد و مقرر گردید اشکالات باقیمانده نیز رفع شود. همچنین دستگاههایی که به دلایل مختلف اطلاعات آنها به پایگاه داده اعتباری ارائه نشده است، تعهد کردند موضوع را در اسرع وقت پیگیری کرده تا با محوریت کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، انتقال اطلاعات با رعایت قوانین و مقررات به انجام برسد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح مصوبات کمیسیون اصل نود مجلس در این خصوص گفت: مطابق اظهارات نماینده بانک مرکزی، اطلاعات پرونده مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی، فهرست مدارک تحصیلی توسط سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، استعلام مددجویان توسط کمیته امداد و مجموع تخلفات و نمره منفی رانندگی توسط فراجا به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است.
خضریان ادامه داد: درباره اطلاعات تخلفات رانندگی، مقرر شد فراجا همکاری لازم برای ارائه اطلاعات سوابق نوع و حجم تخلفات رانندگی را به پایگاه داده اعتباری داشته باشد تا در مراحل بعدی در تهیه گزارشهای اعتباری مورد استفاده قرار گیرد. همچنین با توجه به اینکه اطلاعات دهک بندی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محکومیت مالی توسط قوه قضائیه و استعلام اعلام رضایت اعتبارسنجی کاربر توسط سازمان فناوری اطلاعات به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است. اما سرویسهای اطلاعاتی فوق، بسیار ناپایدار بوده و زمان پاسخدهی بالا است و این امر منجر به اختلال در ارائه گزارشهای اعتباری خواهد شد. مقرر شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قوه قضائیه و سازمان فناوری اطلاعات همکاری لازم برای رفع مشکل ناپایداری و زمان پاسخدهی را ظرف مدت حداکثر یک ماه انجام دهند.
نماینده مردم تهران در مجلس درباره اخذ رضایت از مشتریان برای ارائه اطلاعات، توضیح داد: با توجه به پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر دریافت رضایت از طریق ارسال کد پیامکی (OTP) و با توجه به اظهارات دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رئیس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، مقرر شد این موضوع در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار گیرد و در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.
خضریان با بیان اینکه اطلاعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی شامل استعلام بیمه کارگاهی، جمع سابقه بیمه، سابقه بیمه پردازی و بدهی بیمه کارگاهی که توسط سازمان تأمین اجتماعی در بستر GSB پیادهسازی شده است، افزود: این سازمان ارائه رمز برداشت اطلاعات را منوط به امضای توافقنامه محرمانگی (NDA) کرده است و به گفته دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، امضای توافقنامه، خارج از مصوبات کارگروه تعامل پذیری خلاف قانون است و نباید انجام شود. بر همین اساس مقرر شد ظرف مهلت یک هفته سازمان تأمین اجتماعی اجازه برداشت اطلاعات به پایگاه داده اعتباری را صادر کند.
وی درباره اطلاعات قبوض تلفن همراه، بیان کرد: در این خصوص نماینده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اظهار داشت تاکنون نامهای در این باره به این سازمان ارجاع نشده است. لذا مقرر شد به دلیل غفلت صورت گرفته، تذکر مکتوب به سازمان مذکور داده شود تا پیگیری موضوع با قید فوریت در دستور کار قرار گیرد. همچنین جلسه کارشناسی بررسی تبادل داده بین بانک مرکزی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی با محوریت کارگروه تعامل پذیری ظرف مدت دو هفته برگزار شود تا در دستور کار جلسه بعدی کارگروه تعامل پذیری قرار گیرد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تأکید کرد: ارائه اطلاعات استعلام دریافت یارانه توسط سازمان هدفمندی یارانهها نیز در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و این مهم بعد از جلسه کارگروه تعامل پذیری، تعیین تکلیف و در اسرع وقت اجرایی شود. همچنین سازمان ثبت احوال نیز سرویسهای مرتبط با تاریخچه محل اقامت و مشخصات اعضای خانوار را ظرف مدت یک ماه در اختیار پایگاه داده اعتباری قرار دهد.
نماینده تهران در مجلس درباره نحوه ارائه استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان، گفت: بنا برگزارش ارایه شده جلسه کارشناسی کارگروه تعامل پذیری در این خصوص انجام شده است، اما ارائه اطلاعات منوط به مجوز مرکز حراست بنیاد ملی نخبگان شده است. در این باره کمیسیون اصل نود تأکید میکند که برخورد سلیقهای در این باره خلاف قانون بوده و تخلف محسوب میشود. در نهایت مقرر شد مجوز ارائه اطلاعات در دستور کارگروه تعامل پذیری قرار گرفته تا در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.
خضریان با اشاره به تکالیف گمرک در این خصوص گفت: اطلاعات اظهارنامه گمرکی و داشتن بدهی گمرکی به بانک مرکزی ارائه شده است. مقرر شد تا سرویس اطلاعات قاچاق نیز حداکثر تا دو هفته آینده در بستر GSB به بانک مرکزی ارائه شود. همچنین سرویس اطلاعات تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی نیز در دست تهیه است و به دلیل مشکلات زیرساختی تاکنون امکان ارائه آن فراهم نشده است. بر همین اساس مقرر شد گمرک حداکثر تلاش برای رفع مشکلات سرویس تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی را انجام دهد و حداکثر تا یک ماه آینده مشکل ارائه اطلاعات رفع شود.
وی با اشاره به تکالیف قانونی بیمه مرکزی، افزود: استعلام سوابق بیمه افراد در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و در اسرع وقت ارائه خواهد شد. همچنین با توجه به ارائه سرویسهای اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را برای بهرهبرداری فراهم کند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با تأکید بر محرمانگی دادههای ارسالی از سوی دستگاهها گفت: درباره تعیین تکلیف حفظ، نگهداری و محرمانگی دادههای ارسالی به شرکت رتبهبندی اعتباری ایران و همچنین نوع مالکیت شرکت مذکور، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و شورای سنجش اعتبار، مراتب را ظرف مدت یک هفته مشخص و نتایج حاصله را به این کمیسیون ارسال میکنند.
این نشست به ریاست حجتالاسلام پژمانفر و حضور مسئولان و مدیران بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، قوه قضائیه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، بیمه مرکزی، فراجا، گمرک، سازمان فناوری اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان ثبت احوال، سازمان هدفمندی یارانهها، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و بنیاد ملی نخبگان برگزار شد.